پنجشنبه دوازدهم مهر 1386

التماس دعا

اللهمّ کُن لِوَلیّک الحُجَّةِ ابن الحسنِ صلواتُکَ عَليهِ و علی آبائِه فی هذِهِ الساعةِ و فی کلِّ الساعَة ولياً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دَلیلاً و عيناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً و تُمَتِعَهُ فیها طَويلاً.

امشب بعد از چند سال شب قدر مصادف با شب جمعه شده است. برای ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) 40 مرتبه دعای فرج را بخوانید. به امید ظهور حضرتش

متفرقه ... | نوشته شده توسط دوست انجمن | | لینک به این مطلب

پنجشنبه دوازدهم مهر 1386

چند سوال صداي عدالت ازاحمدي‌نژاد

صداي عدالت در ستون سخن روز در تحليليبا عنوان "چند سوال ساده" از سخنراني محمود احمدي‌نژاد در آمريكا نوشت: [خطاب به احمدي‌نژاد] در طول سفر هيچ اين سوال برايتان پيش نيامد كه چطور و چرا با وجود مخالفت‌ها و اعتراضات بسياري از مقامات بلندپايه آمريكايي سرانجام مراسم سخنراني شما برگزار شد؟ مگر نه اين است كه در ميان معترضان شما در بيرون دانشگاه چند سناتور و نماينده يهودي و وزير امور خارجه اسرائيل كه طبعا بايد از اعضاي اصلي لابي صهيونيستي باشند كه به قول شما مسوول بسياري از جنايات و تصميم‌گيري‌هاي دولت آمريكا هستند حضور داشتند اما آنها هم نتوانستند مانع سخنراني شما شوند؟ در صورتي كه در دانشگاه‌هاي ايران گاها تنها مخالفت مامورين امنيتي شهري، استاندار، فرماندار، امام جمعه شهر و يا حتي برخي نيروهاي دانشگاهي بعضا تنها به دلايل سياسي مي‌تواند مانع از انجام مراسم‌ها، همايش‌ها، سخنراني‌ها و... شود... [با اشاره به اعلام وجود احترام به مخاطبان در ايران توسط احمدي‌نژاد] برخلاف ادعاي شما در ايران كمترين بهره را از واقعيت دارد. نگاهي به سير دريافت مجوز براي چاپ و نشر كتاب و چرايي آن خود گوياي اين واقعيت تلخ هست. سايت‌هاي سياسي و منتقد فيلتر شوند و...؟! جواب هيچ كدام‌شان با صحبت‌هاي شما در مورد احترام به شعور مخاطب در ايران سازگار نيست.
آقاي احمدي‌نژاد! شما بارها در سخنراني‌هايتان از وجود آزادي رسانه‌ها و آزادي گردش اطلاعات در ايران صحبت كرديد و گفته‌ايد مردم امريكا در زندان بي‌خبري‌اي كه رسانه‌هاي تحت سانسور برايشان ايجاد كرده‌اند، به سر مي‌برند.
آقاي دكتر! قانون اساسي آمريكا در سال 1789 تدوين شد از آن سال تا امروز تحقيق شود چند روزنامه و رسانه توسط دولت‌ها يا مراجع قضايي امريكا در طول عمر اين تمدن دون‌پايه توقيف شده است؟ آيا تا به حال توجه كرده‌ايد داغ‌ترين خبرها از فسادهاي مقامات آمريكايي و تندترين نقدها بر دولت آمريكا از منبع روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي و احزاب منتقد آمريكايي‌ست؟... شما در سخنراني‌تان در دانشگاه كلمبيا گفتيد روزانه صدها سخنراني در دانشگاه‌هاي ايران برگزار مي‌شود و اساتيد و دانشجويان، به بحث و گفت‌وگو با يك‌ديگر مي‌پردازند. البته من نمي‌دانم منظور شما از صدها سخنراني چه‌جور سخنراني‌هايي‌ست؟ و منظورتان از گفت‌وگو چه نوع گفت‌وگويي؟ اشاره مي‌كرديد روزانه چند سخنراني در دانشگاه‌هاي ايران موفق به انجام نمي‌شوند؟ روزانه چند هزار ايده براي بحث و گفت‌وگو در دانشگاه‌هاي ايران حتي مجال پرواز از ذهن دانشجو به روي ميز هيات‌هاي نظارت براي اخذ مجوز بحث و بررسي را پيدا نمي‌كنند؟
چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.

سیاسی | نوشته شده توسط نسیم | | لینک به این مطلب

پنجشنبه دوازدهم مهر 1386

جلوگيري از سخنراني احمد قابل در حسينيه ارشاد

دستگاههاي امنيتي شب گذشته با فشار به مسئولان حسينيه ارشاد و احمد قابل برادر حجت‌الاسلام هادي قابل عضو زنداني شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي از سخنراني وي در حسينيه ارشاد ممانعت كردند و حسن يوسفي اشكوري به جاي وي به ايراد سخن پرداخت كه در ابتداي سخنراني‌اش از اين دو برادر تقدير بسيار نمود.

به گزارش نوروز احمد قابل از قرار بود از شهر مشهد براي ايراد سخنراني به تهران بيايد پس از فشارهاي بسيار نهادهاي امنيتي از سفر به تهران منصرف گرديد و در پيامي به حضار در حسينيه ارشاد عذرخواهي نمود.

متن دو پيام ارسالي از سوي احمد قابل به شرح زير است:

به نام خدای رحمان و رحیم

بار دیگر دستگاه امنیتی کشور ، در اقدامی غیر قانونی و با مراجعه به مسئولان حسینیه ی ارشاد ، کمتر از 6 ساعت مانده به آغاز مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان ، سخنرانی ام را لغو کرد . پیش از این و در سال 1384 نیز همین اقدام را در همین مناسبت و همین مکان ، انجام داده بود .
مطمئنا دستگاه امنیتی کشور ، نمی تواند خارج از اراده ی حاکم اصلی ، به این اقدامات غیر قانونی و ستمکارانه بپردازد .
گرچه امکان آن را داشتند که از چند روز قبل اطلاع دهند تا برگزار کنندگان و شرکت کنندگان مراسم ، فرصت بیشتری برای برنامه ریزی داشته باشند و از هزینه های بلیط هواپیما و ... پرهیز کنند ، ولی گویا عنایت دارند تا زحمت و خسارت بیافرینند که ؛ در سال 84 صبحگاهان همان روز به من خبر دادند که سخنرانی ام را لغو کرده اند و امروز در ساعت 2 و 30 دقیقه ی بعد از ظهر اطلاع دادند . این در حالی بود که من از فریمان تا مشهد را پیموده بودم و در فرودگاه مشهد ، کارت پرواز گرفته و در سالن انتظار نشسته بودم .
گرچه سرافرازی ناشی از این تصمیم ، مرا در پیشگاه دوستان و مخاطبانی که بنا بود در حسینیه ی ارشاد مزاحمشان باشم ، از شرمساری می رهاند ولی بگذارید من از جانب دستگاه امنیتی و مسئولان کشور از همه ی عزیزان ، عذر خواهی کنم . چرا که آن ها یاد نگرفته اند تا از خطاها و گناهان خویش توبه کنند و از ستمدیدگان ، پوزش بطلبند .
البته بیش از 17 سال است که از خدمت رسانی رسمی علمی به دانشجویان عزیز کشورم محروم بوده و هستم ، ولی در پیشگاه خدای سبحان رو سپیدم که هیچگاه از حضور غیر رسمی در جمع آنان گریزان نبوده ام . ولی گویا احقاق همین حق را نیز بر نمی تابند .
من نگران نیستم . مطمئنا تأثیر مثبت لغو سخنرانی برای من ، کمتر از تأثیر حضور در جمع حاضران در حسینیه ی ارشاد نحواهد بود ، ولی تصمیم گیرندگان حکومتی را آثار منفی بیشتری در بر خواهد گرفت و از اعتبار عمومی آنان بیش از پیش خواهد کاست . شاید آقایان از « بازگو کردن داستان بازداشت غیر قانونی برادرم آقای هادی قابل » نگران بودند . خوب است بدانند که ؛ من هرگز از لطف مخاطبان احتمالی خود در حسینیه ی ارشاد سوء استفاده نمی کردم تا « روابط فامیلی » را جایگزین تعهد خود در برابر وقت عزیزان کنم . من هرچه لازم بوده را در آن خصوص گفته ام و در جای خود خواهم گفت و از هیچ کس و دستگاه حکومتی ایران هراسی ندارم ، مگر آنکه همچون برادرم و بسیاری از مظلومان دربند ، بازداشت ، محاکمه و محکوم شوم .
به یاد آورید که ؛ رئیس دولت آقایان ، در دانشگاه کلمبیا از « آزادی در ایران » سخن گفت . او در یکی از مراکز علمی مربوط به « لیبرال دموکراسی » و کشوری که آن را دشمن خود می خواند ، حق سخن گفتن با پوشش تلویزیونی مستقیم حدود 40 شبکه ی جهانی را پیدا می کند ، ولی احمد قابل ، به عنوان یک طلبه ی کلاهی و مسلمان ، از « حق سخنرانی » در یک مرکز علمی و تحقیقاتی ( با نام حسینیه ی ارشاد ) در کشور خود ، محروم می شود .
آیا این نشانگر « وجود آزادی در حکومت اسلامی مورد ادعای آقایان » و « عدم وجود آزادی در حکومت لیبرال دموکرات آمریکا » نیست ؟!!
خدایا ؛ در این شبی که احتمال « قدر » بودن آن می رود ، به همه ی ما توفیق « خردمندی » و دوری از « تعصب و تحجر » عنایت کن تا فرق « حقیقت » و « ادعا » را بدانیم .
خدایا ؛ به همه ی ما « شعور شرمساری و پوزش خواهی » عنایت کن .
خدایا ؛ ما را به درک و مراعات « شریعت عقلانی محمدی » (ص) توفیق عنایت کن .
خدایا ؛ چنان کن سر انجام کار // تو حوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل .............. ساعت 5 و 40 ذقیقه ی غروب .............. 10/7/1386 .............. فریمان

همچنين چكيده سخنراني استاد احمد قابل نيز كه قرار بود در حسينيه ارشاد ارائه گردد اينچنين است:

نسبت عدل و آزادی

به نام خدای رحمان و رحیم

امشب ، یادآور شبی است که به باور برخی از اندیشمندان دین باور ، از مسیحی تا مسلمان ، نام آوری از معتقدان به « عدالت اجتماعی مبتنی بر اندیشه های الهی » شهید عدالت خواهی و دادگستری خویش شد . عدالتی که به گمان اکثر دین باوران الهی ، موعود منتظری است که آدمیان آن را در آینده ی زندگی خود تجربه خواهند کرد . عدالتی که آزادی ها را لگد مال نکند و با تأمین و تضمین حداکثر آزادی ها ، فرصت های برابری برای همه ی انسان ها فراهم کند تا آزادانه آن را طلب کنند و در پی حقوق خویش روان شوند و آن را آزادانه اعمال کنند و یا با اختیار خود از برخی حقوق خویش چشم پوشی کنند و یا از سر تن آسایی ، از مواهب حقوق پی جویی نشده ی خود ، بی بهره مانند .
در چنین شب و چنین فضایی ، مناسب است که از جنبه ی نظری ، به نسبت « عدل و آزادی » بنگریم و سپس به راهکارهای عملی بپردازیم . این مطلوب را در چند نکته خلاصه کرده ام که با مخاطبان گرامی ، در میان می گذارم . باشد که در این ماه عبادت ( رمضان ) ما را وادار کند که ساعات یا دقایقی را در این باره فکر کنیم . چرا که در شریعت محمدی (ص) « یک ساعت تفکر ، از یک عمر عبادات دیگر ، برتر است » ؛

1- « ع د ل » در لغت به معنی « همانند = مثل و نظیر » است و تمامی استعمالات آن در زبان عرب ، به گونه ای « حقیقی و یا مجازی » همین مفهوم را در خود جای داده است . « عَدل ، عِدل ، عُدول ، عَدیل و ... » همه در مفهوم خود با « تصور یا وجود همانند » آمیخته اند .
این معنی و مفهوم کلی را در گزارش های مختصر یا مشروح کتاب های لغت و به نقل از بزرگان ادبیات عرب ، همچون ؛ فرّاء ، زجاج ، اخفش ، ابن الأعرابی ، ازهری ، راغب ، کسائی ، سیبویه ، اصمعی ، ابن بری ، ابی علی الفارسی ، خلیل بن احمد ، جوهری ، ابن منظور ، احمد بن فارس و ... می توان مشاهده کرد ( كتاب العين - الخليل الفراهيدي - ج 2 - ص 38 و 39 # معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا - ج 4 - ص 246 و 247 # لسان العرب - ابن منظور - ج 11 - ص 432 تا 435 # الصحاح - الجوهری – ج 5 – ص 176 # تاج العروس - الزبیدی – ج 15 – ص 15 ) .

2- تردیدی نیست که عنوان همانندی و « برابری » در مواردی که نسبت های ریاضی را اقتضاء کند ، عقلا هیچ نسبتی جز « تساوی » را پیش پای آدمی نمی گذارد . به همین جهت است که « خواجه نصیر الدین طوسی » در کتاب « اخلاق ناصری » آورده است ؛ « لفظ " عدالت " از روي دلالت ، مبني است از معناي " مساوات " ... بدين سبب ، در نسبت ، هيچ نسبتي شريف تر از " نسبت مساوات " نيست ... عادل كسي بوَد كه مناسبات و مساوات مي دهد چيزهاي نامتناسب و نامتساوي را ، ... به حقيقت ، واضع تساوي و عدالت ، ناموس الهي است ... » ( 100 تا 103 ) . مرحوم محمد مهدی نراقی نیز در کتاب « جامع السعادات 1/91 تا 97 » حقیقت عدالت را به مفهوم « مساوات » گرفته است .

3- در متن شریعت محمدی (ص) و شرایع و کتب آسمانی پیشین ، عدالت را با مفهوم « انصاف » تعریف کرده اند . در بیانات پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) به تواتر نقل شده است که ؛ « عدل به منزله ی انصاف است . هر چیزی که برای خود می پسندی را برای دیگری بپسند و هرچه برای خود نمی پسندی برای دیگری مپسند » ( روضة الواعظين - الفتال النيسابوري - ص 390 # الدعوات - قطب الدين الراوندي - ص 225 – 226 # نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 3 - ص 45 – 46 # الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 169 و 171 و 172 و 174 # الأمالي - الشيخ الصدوق - ص 401 – 402 # تحف العقول - ابن شعبة الحراني - ص 74 و 81 و 181 # جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 14 - ص 200 و 214 و 215 و 226 # مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 2 - ص 310 / ج 4 ص 70 و 71 / ج 5 ص 247 # سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج 2 - ص 1410 # سنن الترمذي - الترمذي - ج 3 - ص 377 – 378 # المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج 4 - ص 168 # السنن الكبرى - البيهقي - ج 9 - ص 161 # المعجم الكبير - الطبراني - ج 2 - ص 157 – 158 # كنز العمال - المتقي الهندي - ج 1 - ص 37 / ج 12 ص 580 و 581 / ج 15 ص 793 و 851 و 881 و 882 و 883 / ج 16 - ص 128 و 167 و 172 و 225 و 242 تا 244 # و ... ) .
« انصاف » از ریشه ی « ن ص ف » است ( که عنوان " نِصف = نیم " نیز از همین ریشه است ) و باتوجه به مفهوم « نُصف = رفتاری میانه و در حد وسط » و اینکه باب « افعال » به معنی « ایجاد و احداث است » است ، مفهوم حقیقی عدالت چیزی جز « ایجاد و احداث رفتاری میانه و در حد وسط » نیست . اگر « حد کامل » هرچیزی را « صد » فرض کنیم ، حد وسط آن چیزی جز « نصف یا نیم = 50 در صد » نیست ، که درنسبت ریاضی از آن با عنوان تقسیم به دو قسم « مساوی و برابر » یاد می کنند .
حال اگر بیان امیر مؤمنان علی (ع) که « العدل الإنصاف = عدل همان انصاف است » را درست معنا کنیم ، عدالت در جاهایی که نسبت ریاضی را بکار می گیرد ، همان « نصف و نیم کردن » یا « مساوات » است . همه ی نسبت های دیگر کسری ، مبتنی بر همین اصل است . یک سوم و یک چهارم و ... در جایی که سهم مساوی به افراد داده شود ، عنوان « انصاف » را با خود دارد .

4- « عدالت » در نسخه ی اجتماعی آن ، مبتنی بر پیشفرضی به نام « حقوق طبیعی » است . در جایی که حقوقی وجود نداشته باشد ، سخن از عدالت ، بی معنی خواهد بود . بنا بر این ، تصور مفهوم عدالت با تصور مفهوم « حق طبیعی » همزاد است . از طرفی ، جامع ترین عنوان برای کلیه ی حقوق طبیعی ( که در تمامی آن ها حضور جدی و مؤثر دارد ) عنوان « حق آزادی » است . حق فطری و تکوینی « آزادی » که با تکوین « انسان دارای اراده و اختیار » و با تأیید عقلانی « اصالة الإباحه ی عقلیه » در مقام نظر و عمل ، همراه است و متون معتبره و فراوان شریعت محمدی (ص) آن را تأیید و تأکید کرده و می کند .
حتی می توان گفت که ؛ در « عدالت نفسی » که به مفهوم « تعادل قوای نفسانی و عقلانی » است نیز به گونه ای سخن از « حق طبیعی » است . اگر منشأ و مبنایی برای حقوق طبیعی انسان وجود دارد ، اصولا مربوط به توانایی های تکوینی و نهادهای درونی انسان است . نیازهای درونی و طبیعی آدمی که حاصل موجودیت جوارح و جوانح او است سبب می شود که از « حقوق طبیعی ؛ دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ، اندیشیدن و ... » سخن به میان آید و بخاطر همین توانایی ها است که « این موارد را جزو حقوق طبیعی آدمی » می شماریم .

5- در اندیشه های مدرن و برخی رویکردهای نظری سنتی ، تضادی آشکار بین « عدل و آزادی » گزارش شده است . « لیبرالیسم » با « سوسیالیم » مرزبندی های مشخصی دارند و هریک دیگری را متهم به نقض حقوق انسانی می کند . در مقام عمل نیز مدافعان هریک از نظریات یادشده ، کم توجه به رویکرد دیگری بوده اند . لیبرال ها ، کمتر دغدغه ی « عدالت » را داشته اند و سوسیالیست ها ، کمتر دغدغه ی « آزادی » را .
در بین سنت گرایان نیز ، در بسیاری موارد ، به ادعای دفاع از « عدالت » بر هرچه نام « آزادی » دارد خط بطلان کشیده می کشند و گاه به نام « آزادی های محدود » بر هرچه نام « برابری » بر خود دارد خط بطلان کشیده و می کشند . گاه نیز هردو عنوان را منفور دانسته و از « آزادی و برابری » به عنوان « دو کلمه ی خبیثه » یاد کرده و می کنند .

6- پرسش اساسی این است که ؛ « آیا امکان رویکرد تلفیقی وجود ندارد ؟ » . پاسخی که این بررسی در پی آن است ، دفاع همزمان از « عدل و آزادی » است . ادعا این است که ؛ « عدالت غیر آزادانه و اجباری ، به عدالت نمی انجامد و آزادی نابرابر و غیر عادلانه ، آزادی را از آدمیان سلب می کند » . تنها در هنگامه ی بقاء اختیار و آزادی آدمیان ، می توان « عدالت پایدار » را در تمامی ابعاد آن تجربه کرد و تنها با وجود « برابری پایدار » است که می توان « آزادی » را با تمامی اجزاء آن تجربه کرد .
سایر تجارب غیر از این تجربه ، سرابی از « عدالت » یا « آزادی » را به آدمیان نشان می دهد . ممکن است آثار مختصر حضور یکی از این دو ، در مقایسه با جوامعی که فاقد هردو رویکرد هستند ، برتری هایی را نشان دهد ، ولی این برتری ها ، پایدار و حقیقی نیستند و با « قدر ممکن » فاصله ای زیاد خواهند داشت .

7- اصولا شریعت های الهی برای « داوری » آمده اند تا در مقام تعارض رویکردهای آدمیان ، و در فضایی کاملا « تفاهم آمیز و آزادانه » برای دو طرف تعارض اقدام به « داوری دادگرانه » کنند . « حکمت ارسال رسل و تشریع شرایع » را متن شریعت محمدی (ص) صریحا در قرآن کریم ، توضیح داده است . در این خصوص به چند آیه ی قرآن ( به عنوان نمونه ) می پردازم ؛
الف ) « کان النّاس امّة واحدة ، فبعث الله النّبیّین مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین النّاس فیما اختلفوا فیه ... = مردم به صورت جمعی هماهنگ ( امت ) بودند ، پس از آن دچار اختلاف شدند، سپس خداوند ، پیامبرانی بشارت دهنده و پرهیز دهنده را بر انگیخت و با آنان ، کتاب مبتنی بر حق را نازل کرد تا در مسائل اختلافی بین مردم ، داوری کنند » ( 213 بقره ) .
ب ) « و ما انزلنا علیک الکتاب الاّ لتبیّن لهم الّذی اختلفوا فیه ، و هدی و رحمة لقوم یؤمنون = و ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای آن که آشکار کنی حق را در مواردی که دچار اختلاف شده اند ، و این هدایت و رحمت خدا بر گروهی است که ایمان می آورند » ( 64 نحل ) .
پ ) « و لقد بعثنا فی کلّ امّة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطّاغوت ... لیبیّن لهم الّذی یختلفون فیه ، و لیعلم الّذین کفروا انّهم کانوا کاذبین = و حقیقتا بر انگیختیم در هر گروه هماهنگ ، پیامبری را مبتنی بر دعوت به عبادت خدا و دوری گزیدن از سرکشی و سرکشان ... تا برای آنان حق را آشکار کنند در مواردی که دچار اختلاف شده اند و تا منکران حق بدانند که دروغگو بوده اند » ( آیات 36 تا 39 نحل ) .
بنا بر این ، مسئولیت شریعت محمدی (ص) نشان دادن راهکاری « میانه » است که « عدالت و آزادی پایدار » را در کنار هم تأمین کند ( و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ... ) . این راهکار را « بدون تحمیل و اجبار » به آدمیان ارائه می کند و طبیعتا در طرح خود از روشی بهره می گیرد که « کمترین الزام و اجبار » را داشته باشد . یعنی از یک سو ، هرگز منجر به « سلب آزادی » نشود از سویی ، منجر به از بین رفتن « برابری حقوقی و مساوات حقیقی » در امکان بهره گیری از فرصت ها و امکانات عمومی نشود .

8- در رویکردهای « حقوق بشری » نیز ، گونه ای از محدودیت های اجتماعی افراد وجود دارد . اقتضای طبیعت آدمی در بهره گیری های حداکثری فردی از توان و مواهب طبیعت ، عملا دچار برخی تعارض ها با اقتضائات زندگی اجتماعی وی شده و می شود . مدیریت حل این تعارض ها ، به گونه ای که با کمترین محدودیت ، هردو مطلوب آدمی برآورده شود ، کاری عقلانی است که شریعت محمدی (ص) نیز به راهنمایی در این مورد پرداخته است .

9- « آزادی » به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای وجودی آدمی ، مقتضای طبیعت او است . طبیعتی که خود را به تمامی بحث های نظری و کاربردی ، تحمیل کرده و می کند .
در متن شریعت محمدی (ص) به این طبیعت و سرشت آدمی ، به عنوان « اصلی لازم الرعایة » توجه شده است ( فاقم وجهک للدین حنیفا ، فطرة الله التی فطر الناس علیها ) . اصل اولی « اصالة الإباحه ی عقلیه » می گوید ؛ « بهره برداری از تمامی توان خود و مواهب طبیعت ، بر آدمی مجاز و مباح است » . تنها در صورتی که « حقوق طبیعی دیگران » به تعارض با حقوق طبیعی آدمی منجر شود ، باید داوری و مدیریت « حل تعارض با کمترین محدودیت » پا به میدان گذارد .

10- هر وقت سخن از آزادی به میان می آید ، بازیگران صحنه ی قدرت و ارباب تفکر « اصالة الحظر = اصالة المنع » با عمده کردن برخی موارد تعارض آزادی های فردی با اقتضائات زندگی اجتماعی و به رخ کشیدن رفتارهای ناهنجار برخی افراد بی توجه به حقوق عمومی ، سعی کرده و می کنند که اساس تفکر مدافع « آزادی » را مورد هجوم قرار دهند .
اگر اینگونه داوری ها را ملاک صحیحی برای ارزیابی بدانیم ، باید داوری های غیر عادلانه ی مخالفان اندیشه های دینی را که با عمده کردن و استناد به رفتارهای برخی دینداران ستمگر ، اساس تفکر دینی را مورد هجوم و هجو قرار می دهند را « درست » ارزیابی کنیم . این درحالی است که به درستی ، بین رفتارهای غیر مسئولانه ی و غیر قابل دفاع برخی متدینان با دفاع از اساس اندیشه های دینی ، تفاوت آشکاری می بینیم و حساب هریک را از دیگری جدا می دانیم . به همین دلیل ، نباید به خاطر برخی سوء استفاده ها و یا امکان سوء استفاده ، حقیقت بی بدیلی چون « آزادی » را انکار کنیم و یا نسبت به وجود یا عدم آن بی تفاوت باشیم .
دفاع از « آزادی » به عنوان « اصلی ترین و بی بدیل ترین حق طبیعی آدمی » به مراتب باید بیشتر از حقوق ثانوی او ( مثل « ایمان » و ... ) مورد توجه شریعت محمدی (ص) قرار گیرد . شریعتی که با افتخار تمام می گوید : « ... لیضع عنهم اصرهم و الأغلال التی کانت علیهم = ( این پیامبر آمده است تا ) ... مسئولیت های ناشی از تفکرات بیهوده و بندهایی که گرفتارش بودند را از آنان بردارد » نمی تواند در برابر « محروم سازی از برترین حق طبیعی انسان ها » ساکت و بی حرکت بماند . البته متون دینی معتبر و مکرری در این خصوص وجود دارند که با تأکید ، از « حق آزادی » دفاع می کنند .
سوء استفاده های احتمالی نیز نمی تواند « مجوزی برای بی تفاوتی » باشد . بنابر این ، هرگونه بی تفاوتی در برابر « سلب آزادی ها » عقلا و نقلا مجاز نیست . سوکمندانه ، بی تفاوتی در برابر سلب آزادی ها و گاه همراهی با ستمگران و مهاجمان به آزادی انسان ها ، تبدیل به روش رایجی شده است که دامان مدعیان دفاع از شریعت را آلوده کرده است .

11- « آزادی فکر و عقیده » چندان مهم است که در رویکرد قرآنی ، علاوه بر « دعوت به تفکر و پذیرش اندیشه ی جدید » اصرار مخالفان نسبت به « حفظ اندیشه های پیشینیان » را تقبیح کرده و آن را رفتاری « مخالف عقل » شمرده است . قرآن به اینگونه افراد ، با تأکید و تکرار « توصیه به تجدید نظر » می کند و به « تحقیر و توبیخ باور های تقلیدی » می پردازد .
نمی توان مدعی شد که این « پیام الهی برای ضرورت تفکر نسبت به اندیشه های جدید » امری مقطعی و مربوط به خصوص « دعوت پیامبر » بوده است و اکنون باید ملتزم به رویکردی مخالف رویکرد اولیه ی اسلام باشیم ، چرا که استدلال های قرآنی در این زمینه ، عمومی است و دلیلی بر تخصیص به مورد خاص و ضرورت تجدید نظر در رویکرد اعتقادی ، وجود ندارد . بنابراین ، شامل تمامی موارد مشابه نیز می شود .
حال چگونه می توان بین رویکرد اولیه و اخرویه ی اسلام با بحث هایی که در قرون بعدی و تحت عنوان « ارتداد ، مرتد و حکم ارتداد » در لسان فقهاء جاری شده است ، جمع بندی کرد ؟ چه نسبت منطقی بین این رویکردها وجود دارد ؟ آیا می توان ارتداد را به مفهوم « تغییر عقیده » گرفت و معتقد به « آزادی عقیده در اسلام » بود ؟!!

12- « آزادی بیان » روی دیگر سکه ی « آزادی فکر و عقیده » است . همه ی موافقت ها و مخالفت های آن مبحث ، به این بحث نیز کشیده می شود . حتی برخی از مدافعان « آزادی فکر » نیز به جرگه ی مخالفان « آزادی بیان » پیوسته اند !!

13- باید پرسید ؛ « آیا فقهای اسلام ، می پسندند که عالمان مسیحی و یهودی با کمک حکومت های مسیحی و یهودی ، افرادی را که بر اثر تحقیق علمی به حقانیت شریعت محمدی پی می برند را به جرم " تغییر عقیده " به اعدام محکوم کنند و اموال او را بین ورثه تقسیم کرده و همسر او را از وی جدا کنند ؟!! » .
پیش از این گفتیم که ؛ « در بیانات پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) به تواتر نقل شده است که ؛ عدل به منزله ی انصاف است . هر چیزی که برای خود می پسندی را برای دیگری بپسند و هرچه برای خود نمی پسندی برای دیگری مپسند » . آیا عادلانه است که بهره گیری از این رویکرد را از سوی مسیحیان و یهودیان ، در مورد همکیشان خویش ( که با تغییر عقیده ، مسلمان شده اند ) قبیح بدانیم و نپسندیم ولی نسبت به همکیشان مسلمانی که تغییر عقیده می دهند ، آن رویکرد را جایز بدانیم و بپسندیم ؟!!
تلفیق دو مفهوم ارزشمند « عدل و آزادی » را در این مورد مشاهده می کنیم . حقیقتا عادلانه نیست که « آزادی تغییر عقیده » را برای غیر مسلمانان « روا » بدانیم ولی آن را برای مسلمانان « ناروا » بشماریم .

14- « انتخابات آزاد » برای اعمال « حق حاکمیت » از یک سو مربوط به بحث آزادی است و از سوی دیگر ، مربوط به بحث عدالت است . انتخابات آزاد وقتی شکل می گیرد که تمامی انتخاب کنندگان و نامزد های انتخاباتی مربوط به طیف های مختلف جامعه از « حقوق و امکاناتی برابر با یکدیگر ، نسبت به استفاده از امکانات عمومی جامعه » برخوردار باشند . « برابری در فرصت ها و امکانات عمومی » مربوط به بحث عدالت است .
از طرفی ، عدم رعایت عدالت در بهره گیری نامزد ها و حامیان شان از امکانات عمومی ، بدون تردید سبب « سلب حق حاکمیت » از آنان می شود که نه با عدالت سازگاری دارد و نه با آزادی .
این بحث در مقام عمل ، رسوایی مدعیان « انتخابات عادلانه و آزاد » را در برخی جوامع ، در پی خواهد داشت . حکومت هایی که بر اثر تخلفات ناشی از عدم اعتقاد به عدالت و آزادی ، صحنه های انتخاباتی آنان با « ردّ صلاحیت های بی شمار و یا ترس از تکرار ردّ صلاحیت ها » همراه است . دغدغه ای که در طیف مخالفان سیاست های حاکم ، وضعیتی بحرانی را پدید می آورد تا آنان نتوانند به تبلیغات قانونی نسبت به شناساندن نامزد های خود بپردازند و تا آخرین ساعات و دقایق مهلت قانونی ، در بی خبری نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش نامزد هاشان بمانند . مخالفان را وادار کرده و می کنند که در بسیاری از موارد ، افرادی کم توان و کم جرأت را از جمع هواداران ناشناخته ی خود برگزینند و آنان را نامزد انتخاباتی کنند که نه عدالت در آن وجود دارد و نه آزادی . طبیعت اینگونه انتخابات این خواهد بود که در صورت پیروزی انتخاباتی مخالفان ، بخاطر کم توانی و کم جرأت بودن نامزد های پیروز ، حاکمان مقتدر ، آنان را احاطه کرده و با تهدید و تطمیع ، نهایتا مقاصد خویش را با رأی و اقدام مخالفان ، به مرحله ی اجراء می گذارند و در نهایت ، با سنگ اندازی های فراوان ، آنان را ناکارآمد معرفی کرده و موجبات شکست بعدی انان را فراهم می کنند .
اما در سوی موافقان ، از فردای انتخابات قبلی ، فرصت برنامه ریزی و شناساندن نامزد مورد نظر برای انتخابات بعدی را دارند و به همین جهت ، توانمند ترین نیروهای مورد نظر برای رأی دادن و اجرای سیاست های خویش را در طول چهار سال ، و با استفاده از امکانات عمومی در اختیار خود ( که غیر قابل مقایسه با رقیب است ) به افکار عمومی معرفی می کند . نه دغدغه ی ردّ صلاحیتی در کار است و نه مشکلات کم توانی و کم جرأتی .
حکومت ناشی از چنین روندی ناعادلانه و غیر آزاد ، نمی تواند نام « حکومت عدل » را بر خود بگذارد و یا مدعی « دادگستری » باشد . همان بهتر که ؛ « گندم فروش ، گندم فروش جلوه کند و جو فروش ، جو فروش » . مردم در این میان مسئولیت دارند که « گندم نمای جو فروش » را از خود و حریم دین و مملکت خود ، برانند .

15- عدالت به منزله ی « برابری در بهره مندی از فرصت ها و امکانات عمومی » شامل « قوانین حقوقی » حاکم بر جوامع نیز می شود . باید ملاک ؛ « آنچه برای خود می پسندی ، برای دیگری بپسند و آنجه برای خود نمی پسندی برای دیگری مپسند » در تمامی قوانین و احکام حقوقی و اجتماعی ، متجلی باشد .
شاید به خاطر ترکیب حقیقی « عدل و حق آزادی » است که درمتون اولیه ی شریعت ، با تعبیری دیگر ، عدالت را با عنوان ؛ « اعطاء کل ذی حقّ حقّه = رساندن هر صاحب حقی به حق اش » تعریف کرده اند .
تردیدی نمی توان کرد که ؛ عدالت ، اساس احکام اجتماعی شریعت محمدی (ص) است ( العدل اساس الأحکام ) و قانونی آمره و حاکم بر تمامی احکام شرعی اولی و ثانوی است . عدالت ، تنها هدف دنیایی دین و شریعت است . ( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ، لیقوم الناس بالقسط ) عدالت و مسیر منطقی رسیدن به آن ، که منجر به ایجاد « تعادل » در باورها و رفتارها می شود « علت غائی » تشریع احکام دنیاوی ( اجتماعی ) شریعت است .

16- ادعای « عدالت » بدون التزام به « حفظ آزادی ها و حقوق طبیعی انسان ها » تصویری سراب گونه از این ماده ی حیاتی بشر است . همانگونه که ادعای « آزادی » بدون التزام به « مراعات برابری همگانی در بهره مندی از فرصت ها و امکانات عمومی » توهمی از آزادی است که منجر به ستمگری گروهی کوچک و قدرتمند ، نسبت به سایر همنوعان شان می شود و جز با « سلب حقوق طبیعی و ممانعت از آزادی دیگران در بهره برداری از امکانات عمومی » همراه نخواهد بود .
عدالت و آزادی ، همزاد یکدیگر اند و همچون « دوقلوهای به هم چسبیده » ای هستند که در بسیاری از اجزاء اصلی و حیاتی ، با هم اشتراک دارند . امکان جدا سازی آن ها از یکدیگر وجود ندارد ، و جدا سازی هریک ، منجر به مرگ هردو می شود .

احمد قابل ........................... 5 / 7 / 1386 .......................... فریمان

مذهبی | نوشته شده توسط نسیم | | لینک به این مطلب